مبادرة نائب الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين لحل المشكلة الجنوبية

في خضم تطورات الأحداث في الساحة اليمنية والتي تضع مصير الوحدة الوطنية على المحك، وأمام الصمت المريب من كثير منظمات المجتمع اليمني الفاعلة التي لعبت دوراً تاريخياً في صنع وحدة الـ 22 من مايو وعلى رأسها "الصرح الوحدوي الأول- اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين" إلا أن أحد قياديه إزاء المصير الذي يهدد وحدة الشعب اليمني جعله يخرج عن الصمت مقدماً مبادرة لحل المشكلة الجنوبية خلطت الاوراق عند كل فرقاء الحياة السياسية تطرا لواقعيتها .. المبادرة أطلقها نائب الأمين العام لإتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الأستاذ أحمد ناجي أحمد وتنص المبادرة الواردة في عشرة نقاط على الآتي:

إن حل المشكلة الجنوبية يبدأ بعقد مصالحة وطنية بين الطرفين الأساسيين الموقعين على اتفاقية الوحدة وإن المظهر الأبرز الذي أدى إلى بروز المشكلة الجنوبية يتمثل في إقصاء الشريك في التوقيع على اتفاقية الوحدة وإحالة العسكريين إلى التقاعد وتسريح القيادات المدنية وأجهزة السلطة التنفيذية في المحافظات الجنوبية، غير أن استفراد المؤتمر الشعبي العام بالسلطة يجعل من حل المشكلة الجنوبية خصما على مواقع المؤتمر في السلطة، ولهاذ فإن حل المشكلة الجنوبية يقوم على الآتي:

أولا: تهيئة الظروف الموضوعية للحوار والمصالحة من خلال الآتي:

1- إطلاق المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي.

2- إطلاق الصحف الموقوفة.

3- سحب الجيش من المدن.

4- إعادة المبعدين من العسكريين والمدنيين والسياسيين بعد حرب صيف 1994م إلى مواقعهم في الدولة.

5- تعويض المتضررين من الذين لقوا حتفهم على ذمة قضايا الحراك ماديا ومعنويا.

6- إلغاء إجراءات توزيع الأراضي ومؤسسات القطاع العام في المحافظات الجنوبية بعد حرب 1994م.

ثانيا: اعتماد مبدأ المناصفة في السلطة والثروة بين الشمال والجنوب فإذا كان سبعون في المائة من ميزانية الدولة يذهب للمرتبات فإن مبلغ الثلاثين في المائة الباقي من الموازنة والمخصصة للجانب الاستثماري ينبغي أن يوزع على أساس 50% للجانب الاستثماري في المحافظات الشمالية وخمسين في المائة للجانب الاستثماري في المحافظات الجنوبية.

ثالثا: تشكيل مجلس رئاسة مكون من سبعة أعضاء برئاسة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وينوبه من الجانب الجنوبي من يراه الطرف الذي شارك مع الرئيس في التوقيع على اتفاقية الوحدة من المحافظات الجنوبية.

وإضافة ممثل للحراك الجنوبي كعضو في مجلس الرئاسة وإضافة عضو في مجلس الرئاسة من تيار علي ناصر محمد.

في حين يمثل جانب المؤتمر أربعة أعضاء في مجلس الرئاسة أحدهم رئيس الجمهورية ويتم وضع لائحة للصلاحيات والاختصاصات والموازنة وصلاحيات الصرف من الموازنة بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الرئاسة يتم إقرارها من قبل الطرفين الموقعين على اتفاقية الوحدة.

رابعا: تشكيل حكومة انتقالية بالمناصفة بين الشمال والجنوب بحيث يمثل الجانب الجنوبي الطرف الموقع على اتفاقية الوحدة وتيار علي ناصر محمد وممثلو الحراك الجنوبي بحيث يوزع نصيب الجنوب في الحكومة بالتساوي بين هذه الأطراف الثلاثة، ويرأس الحكومة من يختاره الطرف الموقع على اتفاقية الوحدة من الجانب الجنوبي.

خامسا: تشكيل مجلس الشورى بالتعيين والمناصفة بين المؤتمر وممثلي الجانب الجنوبي وهم الطرف الموقع على اتفاقية الوحدة وتيار علي ناصر وممثلون عن الحراك الجنوبي. فيكون نصف الأعضاء من المؤتمر الشعبي العام والنصف الآخر من الجنوبيين على النحو الذي وضحناه سابقا، بحيث يتولى مجلس الشورى اقتراح السياسات والمعالجات وإحالة ما تم الاتفاق عليه لمجلس النواب لإقراره. ويرأس مجلس الشورى واحد من تيار علي ناصر محمد وينوبه اثنان واحد من الطرف الموقع على اتفاقية الوحدة والثاني ممثل عن الحراك الجنوبي كسياق يحقق التوازن مع المؤتمر الذي يحتفظ برئاسة مجلس النواب.

سادسا: تشكيل لجنة عليا للانتخابات من أحزاب الحكومة وأحزاب اللقاء المشترك بالتساوي ويرأسها شخص مستقل.

سابعا: تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد من أحزاب الحكومة وأحزاب اللقاء المشترك بالتساوي ويرأسها شخص مستقل.

ثامنا: عقد مؤتمر وطني لتطوير النظام السياسي بمشاركة الحكومة وممثلي اللقاء المشترك والحوثيين وكافة أطراف العمل السياسي المدني.

تاسعا: الاتفاق على ميثاق شرف لحماية الوحدة الوطنية والتأكيد على أن الحرية المطلوبة لا تعني المساس بالوحدة أو العودة إلى أزمنة التشطير والتأكيد على تحريم الأنشطة المعادية للوحدة.

عاشرا: أن تكون أحزاب المعارضة البرلمانية وممثل عن الجامعة العربية وممثل عن مجلس التعاون الخليجي ومن يراه الطرفان ضامنين على تنفيذ الاتفاق بالإضافة إلى الأطراف الموقعة عليه.